دائرة التفتيش في وزارة الصحة تحيل المخالفين والمشمولين بالفساد الاداري الى المحاكم

 بغداد / هدى الحيالي
تضطلع دائرة التفتيش التابعة لوزارة الصحة بمسؤوليات مهمة من خلال الزيارات التدقيقية والتفتيشية للمستشفيات والمراكز الصحية لمتابعة الخدمات الطبية والعلاجية .
وقال مصدر مسؤول في الوزارة أن الدائرة قامت خلال الشهرين الماضيين باجراء ( 43 ) حالة تفتيشية لمستشفيات وسبع حالات معايشة و( 17 ) زيارة للمراكز الصحية و ( 12 ) زيارة تدقيقية للمتسشفيات .
ومن جهة اخرى أنجز قسم الشكاوى في مكتب المفتش العام بالوزارة ( 122 ) تحقيقاً اداريا وتدقيق ( 56 ) حالة مخالفة حيث تم توجيه ( 139 ) عقوبة للمخالفين والمشمولين بالفساد الاداري وتراوحت بين لفت النظر والانذار والتوبيخ واعفاء من المنصب وتنزيل درجة وانهاء خدمات واحالتهم الى المحاكم وكذلك تضمين المخالفين اقيام الموارد والاجهزة المفقودة أو التلاعب بها : يذكر ان الحالات المحالة للمحاكم شملت سرقة سيارات ومواد أجنبية وأدوية ومخازن وتزوير وثائق مدرسية .

وزارة النفط تعين الوجبة الثانية من خريجي معاهد النفط 

 العراق اليوم / خاص
قررت وزارة النفط تعيين ( 702 ) من خريجي معاهد النفط للعام الدراسي (2003 ـ 2004 ) في شركات ودوائر الوزارة .صرح بذلك مصدر مسؤول في وزارة النفط واضاف أن الوزارة قررت ضمن خطتها تعيين (2000 ) خريج للعام الدراسي الماضي .واشار الى أنه سيتم اصدار قوائم جديدة تضم اسماء المشمولين بالتعيين . ويذكر أن وزارة النفط قد عينت في وقت سابق ( 1008 ) خريج من معاهد النفط فضلاً عن تعيين ( 1790 ) خريجاً آخر في الكليات العراقية المختلفة.

 وزير التعليم العالي يؤكد ان العراق يحتاج الى أكثر من 10 آلاف بعثة دراسية

 بغداد / فلاح الشرقي
باشرت الدوائر الثقافية في الجامعات العراقية بتسلم طلبات الراغبين بالتقديم للبعثات الدراسية التي اعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وقال الدكتور سامي عبد المهدي المظفر وزير التعليم العالي والبحث العلمي : ان برنامج البعثات الدراسية الذي باشرت به بعد أنقطاع دام عقوداً طويلة ، يعد انجازاً وطنيا مهماً للارتقاء بميتوى التعليم العالي في العراق .
والبرنامج رصد ميلغ مائة مليون دولار لتغطية نفقات الف بعثة دراسية في عدد من الدول المتقدمة علمياً .
واضاف السيد وزير التعليم العالي قائلاً :
ان العراق بحاجة الى بعثات دراسية لا تقل عن عشرة آلاف بعثة دراسية من مختلف الاختصاصات العلمية والانسانية .
وعلى صعيد متصل حث المظفر الدول التي ترغب في مساعدة العراق وشعبه وتمكينه من تجاوز محنته الحالية على تسهيل قبول الطلبة العراقيين وتهيئة الأجواء والظروف المناسبة لهم .

الصحة تضع ضوابط أختيار البعثة الطبية المرافقة للحجاج 

  العراق اليوم / خاص
قامت وزارة الصحة باعداد الضوابط والتعليمات الخاصة باختيار البعثة الطبية المرافقة للراغبين باداء فريضة الحج للديار المقدسة .
وبين الناطق الرسمي بأن تلك التعليمات تضمنت أن تكون خدمة المرشح ( 20 ) عشرين سنة فما فوق ولم يوفد سابقاً على البعثة الطبية للحج نهائياً ويتميز بالنزاهة والكفاءة والفعالية .
واضاف بأنه تم تشكيل لجنة في كل دائرة صحة برئاسة مدير عام الدائرة وعضوية مدير قسم التفتيش والشكاوى ومدير قسم الأمور الادارية وعضو آخر يقوم بترشيح العدد المطلوب ، وحسب الجدول المعد من قبل اللجنة لمركزية للحج في الوزارة ، مع تثبيت المعلومات المطلوبة عن كل مرشح في استمارة خاصة تعزز بتوقيع مدير عام الدائرة وفي حالة تطابق المواصفات للمرشحين تم اعتماد العمر الأكبر كمقياس للافضلية في الترشيح وتتحمل تلك اللجان مسؤولية أية مخالفة .
وأكد الناطق الرسمي بأن اللجنة الخاصة بالحج والعمرة حددت عدد البعثة الطبية بـ ( 216 ) بينهم ( 74 ) طبيب وطبيبة و ( 74 ) من الملاكات التمريضية و (8 ) من الصيادلة و ( 15 ) معاون صيدلي و ( 3 ) أطباء اسنان وسبعة اداريين ومثلهم ملاكات سائدة و ( 28 ) سائقاً من مركز الوزارة والدوائر التابعة لها في بغداد والمحافظات.

المالية تقدم مبادرتين بالتطور الاقليمي لموازنة عام 2006 

  بغداد / دريد ثامر حسن
أعلنت وزارة المالية أنها قامت بمبادرتين رئيسيتين بالتطور الاقليمي في موازنة عام ( 2006) وهي وضع منحة مبلغ ( 1 ) مليار دولار سوف توزع على مجالس المحافظات واقليم كردستنان لاستخدامها وفقاً لتوجهاتها في التنمية وسوف يتم توزيع هذه الأموال مباشرة الى المحافظات على حساب الكثافة السكانية والحاجة النسبية والمبادرة الثانية تخص تشجيع انشاء مصارف تنمية اقليمية سوف تعمل لتنمية الاقاليم وسوف تساعد على تحشيد الموارد الخاصة بذلك الاقليم وسوف يكون بمقدور هذه المصارف دعم مجالس المحافظات والأقاليم في تمويل مشاريع معينة التي يمكنها من القيام بها دون الرجوع الى الموازنة العامة ومن الممكن أن تغطي هذه المصارف الكفاءات ومن ثم تقوية القابليات على المستوى الاقليمي وان الهدف هو البدء بانشاء ثلاثة مصارف اقليمية في المنطقة الجنوبية وفي الجهة الغربية والشمالية وفي كردستان ويمكن أن تنظم هذه المصارف على اساس المشاركة بين حكومة الأقاليم وبين القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي بما في ذلك دول الجوار والمؤسسات التجارية أو المنظمات الدولية على ان لا يكون للاقليم ما لا يقل عن ( 50% ) وان التخصيصات الرأسمالية لمصارف التنمية الاقليمية من وزارة المالية ستكون مبلغ ( 50 ) مليون دولار شهرياً تدفع على فترة ثلاث سنوات وسوف تمثل مساهمة الاقليم والمحافظة في راس مال هذه المصارف أما تمويلها المستقبلي فيمكن أن يتأتى من اصدار السنوات والقروض من الأسواق المحلية والدولية اي جانب الاقتراض من خزائن الاقليم والمحافظات .

 موزانة 2006 تركز على برنامج الاصلاح الاقتصادي

 العراق اليوم / خاص
أعلنت وزارة المالية أن موازنة 2006 تركزت على بعض القضايا المهمة والمتخصصة ببرنامج الأصلاح الاقتصادي لترسيم سياسة لتوزيع الموارد على القطاعات المختلفة وفق اولويات محددة تحاول تجاوز مشاكل الاختناق فهي تتضمن ستراتيجية من مقوماتها استثمار في زيادة العوائد النفطية من خلال زيادة الانتاج والتصدير لمواجهة الانقطاع المتوقع في المنح والمساعدات الدولية في عام ( 2007 ) والسنوات التي تليها ثم تبني سياسة اصلاح الدعم الحكوي والبدء بعملية مواجهة الضرر الذي يلحق بالرفاه الاقتصادي للافراد من خلال برنامج موجه وبشكل مدروس ( برنامج شبكة الحماية الاجتماعية ) الذي يتضمن الدفع النقدي للمتضررين وكذلك معالجة الزيادة المتوقعة في الانفاق الذاتي لوزارتي الدفاع والداخلية كنتيجة للانسحاب التدريجي لقوات متعددة الجنسية.

الاتصالات تدعو المواطنين الى المحافظة على شبكاتها 

 بغداد / منى الشمري
ناشدت الشركة العامة للاتصالات والبريد الدوائر الخدمية والمواطنين بضرورة الحفاظ على شبكاتها وعدم العبث بها اثناء القيام بأعمال الصيانة المستمرة في شوارع بغداد والمحافظات وحمايتها من المخربين وقال خزعل حسين مهدي مدير عام الشركة ان أعمال التخريب التي تعرضت لها شبكة الكابلات الهاتفية تؤدي الى عرقلة المسيرة التي اختطتها الشركة في تطوير قطاع الاتصالات ومن ثم هدر أموال كان بالامكان استخدامها في انجاز مشاريع اخرى ، وبين أن الكابلات والأعمدة قد تعرضت الى اعمال سرقة من قبل المخربين فضلاً عما خلفته أعمال صيانة الشوارع التي تقوم بها امانة بغداد في أنحاء متفرقة من البلاد.
ومن جانب آخر دعا سمير علي الحسون الناطق الاعلامي في الوزارة أن جوان معصوم وزيرة الاتصالات قد أكدت علي اهمية موضوع الجباية الهاتفية لما لها من اثر ايجابي على الواقع العملي للوزارة.

وزارة التعليم العالي تواصل الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني الاول مع الاكاديميين العراقيين في الخارج  

 العراق اليوم / خاص
تتواصل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني الاول للتواصل مع الاكاديميين العراقيين في الخارج واستشمار خبراتهم لخدمة وطنهم وشعبهم وقالت الدكتورة بيريون مصلح الخيلاني وكيل الشؤون العلمية في الوزارة ان المؤتمر جاء بناء على اقتراح من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سامي عبد المهدي المظفر مشيرة الى انه يشكل مناسبة جيدة وحقيقية تؤكد مدى حرص الاكاديميين والمغتربين وجديتهم في الاسهام في اعادة بناء العراق الجديد.. لاسيما ان هذا المؤتمر يعد من المناسبات القليلة بل والنادرة التي تعقد في بغداد واضافت ان المؤتمر الذي يؤمل ان يعقد للمدة (20-22) كانون اول يهدف الى ايجاد اليات تضمن مساهمة الاكاديميين العراقيين المغتربين من ذوي الخبرة والكفاءة في دعم قطاع التعليم العالي العراقي وتفعيل العلاقات العلمية والبعثية والانسانية بين التدريسيين العراقيين في داخل الوطن وخارجه وتبني مسارات جديدة تضمن اسهام الخبرات العلمية والاكاديمية العراقية كافة في رفع المستوى العلمي لطلبة الدراسات العليا وترصين مسيرة البحث العلمي وبشان المشاركات المتوقعة في المؤتمر اعرب الوكيل العلمي عن تفاؤله بهذا الشان مشيرة الى ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت حتى الان طلبات مؤكدة للمشاركة من اكثر من (85) اكاديميا عراقيا مغتربا فضلا عن تلقي اللجنة اكثر من ثلاثة اوراق عمل اخضعتها للتقويم والتمحيص واختارت من بينها عشرين ورقة عمل .

وزير الموارد المائية يبحث في عمان تمويل مشاريع اروائية مهمة 

  بغداد/ دريد ثامر حسن
بحث وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مع ممثلي البنك الياباني للتعاون الدولي ( JIBC ) في عمان مؤخراً امكانية تمويل مشاريع ذات علاقة يقطاع الموارد المائية من القروض الياباني البالغة قيمته ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار المخصصة لمختلف القطاعات في العراق وقال السيد الوزير ان الجانب الياباني ابدى تفهماً واضحاً لطلبات وزارة الموارد المائية على ان يصار تقديم الدعم المالي من القرض وحسب الأولويات وبمراحل واضاف أن المشاريع المقترحة من الجانب العراقي هي تأهيل محطات الضخ للري والبزل وبعدد ( 25 ) محطة من مضخات مترية مساعدة ومولداتها وذلك بسبب قدم الموجود ولاهمية ذلك في الاستخدام الأمثل للمياه وتخليص الاراضي من الملوحة وتحسين الانتاج الزراعي اضافة الى تجهيز الوزارة بالمكائن والمعدات الضرورية لاعمال الصيانة والتشغيل لمشاريع الري القائمة لتأثيراتها الايجابية في الجانبين الاقتصادي والفني للادارة المثلى لشبكات الري والبزل والمنتشرة في عموم المحافظات والبالغ مجموع أطوالها ( 50 ) الف كيلو متر .
واشار الوزير أن القرض الياباني سيدعم اعادة تأهيل المشاريع الاروائية القائمة و ( 16 ) مشروعاً موزعة على رقعة واسعة لتشمل معظم المحافظات يضمنها اقليم كردستان ومما له الأثر في تأمين المياه للارواء وتقليل الضائعات المائية وتحسين الوضع الهندسي للارض والتوسع في الرقعة الزراعية .

الصناعة تبرم عقودا مع وزارات النفط والنقل والصحة والبيئة 

 العراق اليوم / خاص
ابرمت الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عقودا مع وزارات النفط والصحة والبيئة لتزويدها بمراجل بخارية.اعلن ذلك مدير عام الشركة وقال: تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتجهيزها بـ (125) مرجلا حراريا بقيمة (7) مليارات دينار عراقي يتوقع انجاز الكمية خلال النصف الاول من عام 2006.
وكذلك تم الاتفاق مع وزارة النفط لتجهيزها بزوارق لتنظيف الانهر فضلا عن الاتفاق مع وزارة البيئة لتجهيزها بزوارق مراقبة وتجهيز وزارة النقل بزوارق نهرية. مشيرا الى ان الشركة اقدمت على التعاقد مع القطاع الخاص لتصنيع معدات مختلفة.

 اللحوم الملوثة والمعلبة انخفاض في الاسعار وخطر مميت يهدد صحة الانسان

 دخلت الى الاسواق العراقية بعد سقوط النظام السابق الكثير من انواع اللحوم بانواعها المختلفة المكيسة والمعلبة ومن مناشئ عدة لايعرف مصدرها ومن اين اتت والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا لصحة الانسان فظهرت في الاسواق العراقية انواع عديدة من اللحوم ومسميات مختلفة غير خاضعة لرقابة صحية نراها منتشرة في كل مكان . ( العراق اليوم) حاولت من خلال التحقيق معرفة مدى صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك البشري ام لا واسباب انخفاض اسعارها على الرغم من كونها مستوردة ويشكل هذا الموضوع اهمية لصحة المواطن العراقي واقتصاده .
( مفارقة طريفة وعجيبة)
احد المواطنين واسمه محمود عبد الرحمن ( كاسب) يحدثنا قائلا ان هناك مفارقة طريفة وفي الوقت نفسه عجيبة حيث يقول ان كيلو غرام اللحم البقري او الغنم في السوق وعند القصاب يباع بـ(6500 ) دينار في حين نرى ان كيلو غرام اللحم من هذه اللحوم المكيسة او المفرومة يباع وبدون عظم بمبلغ ( 3250) دينار اي نصف السعر فكيف ذلك؟ والجواب على ذلك يكون من خلال التعرف على كمية اللحم المفروم فهو عبارة عن كمية قليلة من اللحم المستورد من مناشئ عدة ومجهولة ومن دول مصابة حيواناتها بمرض جنون البقر حيث يتم خلط ذلك اللحم المريض مع عجينة الصمون وتضاف اليه بقايا المصارين والشحوم ليباع على انه لحم مفروم في حين يقول السيد ( رحمن عبد الحسين) قصاب ان سعر الكيلو غرام الواحد من اللحم البقري يبلغ ( 6500) دينار اما الغنم فيصل الى ( 7000) دينار وهذا مؤكد حيث ان هذه اللحوم التي تقوم ببيعها الى المواطن هي لحوم مختومة من دائرة الرقابة الصحية وهي صالحة للاستهلاك اما هذه اللحوم التي نراها منتشرة في الاسواق سواء كانت معلبة او مكيسة فهي تالفة تم ادخالها الى العراق لتصريفها وهي غير خاضعة لرقابة صحية وبالتالي فان لها اثارا خطيرة على صحة المواطن العراقي ، ونحن بدورنا لانتعامل مع تلك اللحوم.
( لحوم مغشوشة )
اما المواطن ( سعدون جبر) فيقول ان اغلب اللحوم التي نشتريها من الاسواق المحلية مغشوشة فالمواطن لايعرف طريقه غش تلك اللحوم لرخص اسعارها ونشاهد تلك اللحوم تباع على بعد امتار قليلة من دائرة الرقابة الصحية فعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها هذه الدائرة لمنع انتشار مثل تلك الظواهر غير الصحية الا انه ليس في اليد حيلة مضيفا ان تلك اللحوم فعلى الرغم من الجهود غير الصحية الا انه ليس في اليد حيلة مضيفا ان تلك اللحوم يمكن مشاهدتها بكثرة في اسواق باب المعظم والكاظمية والعلاوي والبتاوين بل تباع في كل مكان مادامت تحقق ارباحا خيالية ومادام باعة تلك الامراض يعيشون بلا اي وازع من الضمير الانساني
( خطر مميت يهدد الانسان)
في حين يقول ( جسام محمد) قصاب ان المواطن المسكين يقوم بشراء لحوم تالفة وغير صالحة للاستهلاك ، فماذا سيكون مصيره بالطبع سوف يهلك . او اي يصاب بمرض خطير لاشفاء منه واما ان يفارق الحياة بسبب رداءة تلك اللحوم داعيا الجميع الى توخي الحيطة والحذر وعدم شراء تلك اللحوم مضيفا ان على الجميع المساهمة في الحد من وصول تلك اللحوم المعلبة في الاسواق العراقية خصوصا واننا نرى ان المواطن يشتري بالاسعار الزهيدة ولكنه لايفكر فيما ينتظره من خطر مميت ومحدق به .
( دور الرقابة الصحية في الحد من هذه الظاهرة)
يقول السيد عماد الدين النقاش المدير لدائرة الرقابة الصحية : ان مسؤولية منع الاغذية المغشوشة من دخولها تقع على عاتق وزارات الصحة والصناعة والتجارة والداخلية والبيئة لذا يجب ان يكون هناك تنسيق بين هذه الوزارات في اعمالها لتحقيق هدفها في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من خلال عدم السماح بدخول هذه الاغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري مضيفا ان كثرة في زيادة تسرب تلك الاغذية المغشوشة فاغلب تلك المنافذ الحدودية غير مؤهلة ولاتتوفر فيها اجهزة مختبرية ايضا تصلح للعمل كمنفذ زرباطية الذي يغلق ابوابه عند
الساعة الخامسة عصرا حيث يصبح المجال عند ذلك مفتوحا امام ضعاف النفوس لادخال مايريدون ادخاله من اغذية مغشوشة الى داخل العراق حيث ان هناك قرارا سابقا من وزارة الصحة ينص على منع دخول اللحوم من دول معينة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين مؤكدا ان السيطرة على السوق المحلية لايمكن ان تتم الا بتعاون عدة جهات مختصة وبالذات وزارة الداخلية اما الطبيب البيطري ( جعفر حسن) فيقول ان ظاهرة بيع لحوم مغشوشة وغير صالحة باتت تنتشر في كل مكان مضيفا ان بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك باتت مسألة طبيعية فبالاضافة الى اللحوم المكيسة والمعلبة يلجأ البعض هنا في العراق الى خلط مادتي ( الدكسون والبرياكتين) في طعام الحيوانات الامر الذي يؤدي الى انتفاخها وحدوث تسمم غذائي للحيوانات وبالتالي تعرض متناوليها الى امراض مختلفة في حين يقول مصدر في الشركة العامة للثروة الحيوانية ان انتاج هذه اللحوم بانوعها يتم في الخارج ولايخضع لرقابة صحية عند دخوله الى العراق لذا فان عملية بيع تلك اللحوم تتم امام اجهزة الرقابة وامام اعين ملاكات وزارة التجارة التي صرح فيها المسؤولين اكثر من مرة بمنع التجار من استيراد اللحوم المعلبة من دول معينة الا ان تلك التصريحات تذهب ادراج الرياح ودون اي حسيب او رقيب .
( اخيرا)
انها دعوة صريحة وصادقة الى اهيمة تشديد الرقابة على باعة تلك اللحوم القاتلة في اسواقنا المحلية حيث بالامكان توجيه سؤال محدد لهم وهو : من يجهزكم بهذه اللحوم ؟ وبذلك سيتم وضع اليد على اولئك الذين يقومون بتصديرها الى العراق ولانعتقد ان ذلك مهمة صعبة على الرقابة الصحية اذا ماتعاونت مع اجهزة وزارة الداخلية وتنفيذ حملات مستمرة على الاسواق المحلية بغية منع بيع وتداول تلك اللحوم بانواعها المختلفة وبذلك سيجد اولئك الذين يقومون بتصدير تلك اللحوم الفاسدة بان لاحد يمكنه بعد ذلك تصريف بضاعتهم الفاسدة وبذلك يمكننا المحافظة على صحة المواطن. وكانت وزارتا الصحة والتجارة قد قررتا في وقت سابق منع دخول كل انواع اللحوم الفاسدة ، الا ان المشكلة تكمن في من سوف ينفذ هذا القرار ؟ فالمعلبات يمكن ان تدخل بسهولة من الحدود وتباع بعيدا عن الرقابة الصحية والامنية كما ان المشكلة تكمن ايضا في هذه الكميات الكبيرة من المعلبات التي تملا الاسواق المحلية وغالبيتها غير صالحة للاستهلاك البشري وهي تحمل الامراض بين محتوياتها حيث يتم بيعها بعلب فاخرة والوان براقة دون ان يعلم احد منا هذه العلب الجميلة وما تحمل من الموت لنا .
اذن هذه دعوة لتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول مثل هذه الاغذية المغشوشة وهي دعوة لوزارة الصحة لتنسيق عملها مع وزارة الداخلية للقيام بحملات تفتيشية في الاماكن التي تباع فيها تلك المعلبات .