النص الاخير بعد التعديل لقانون التقاعد الجديد

 باسم الشعب استناداً لأحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة الثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية صدر القانون الآتي :
الباب الأول
الفصل الأول
التعاريف
المادة ـ 1 ـ
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها أينما وردت في هذا القانون ما لم ترد قرينة فيه تدل على خلاف ذلك .
أولاً : الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الدولة من المدنيين والعسكريين وقوى الأمن الداخلي .
ثانياً : الوظيفة النقاعدية : الوظيفة التي تعتبر الخدمة الفعلية فيها تقاعدية شرط أن تكون مؤداة في دوائر الدولة وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية .
ثالثاً : الخدمة التقاعدية : مدة خدمة الموظف التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب احكام هذا القانون .
رابعاً : مدير التقاعد العام: الموظف الذي يعهد اليه وزير المالية ادارة أمور التقاعد .
خامساً : المتقاعد : كل شخص يتناول راتباً تقاعدياً استحقه بموجب هذا القانون أواستحق مكافأة تقاعدية عن خدمته ان كان لا يستحق الراتب التقاعدي .
سادساً : الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف عند أحالته على التقاعد موجب هذا القانون .
سابعاً : الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية .
ثامناً : المكافأة التقاعدية : مبلغ يدفع لمرة واحدة للمتقاعد بديلاً عن الراتب التقاعدي وذلك لكون خدمته لا تؤهله لنيل راتب تقاعدي .
تاسعاً : الراتب : الراتب الوظيفي الأخير للموظف في خدمته التقاعدية لا تؤهله ولا يشمل أية مخصصات .
عاشراً : الخلف : عيال المتقاعد المكلف باعالتهم .
حادي عشر : المستحق : عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي.
ثاني عشر : اللجنة الطبية : اللجنة الطبية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون .
ثالث عشر : الصندوق : هو صندوق تقاعد موظفي الدولة الذي يؤسس من قبل وزير المالية لغرض ايرادات ومصروفات التقاعد .
الباب الثاني
الفصل الاول
الاحالة على التقاعد
المادة ـ 2 ـ
أولاً : يحال الموظف على التقاعد عند أكماله السن القانونية البالغة الثالثة والستين من العمر .


ثانياً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة وزارة ، تمديد خدمة الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
ثالثاً : يحال الموظف على التقاعد بغض النظر عن مقدار خدمته وعمره اذا قررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للخدمة لاصابته بعاهة جسدية أو عقلية .
رابعاً : للوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف غير المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد في أحدى الحالتين الآتيتين .
1ـ عند ثبوت عدم كفاءته
2ـ اذا كان زائداً على الملاك أو بسبب تنسيق الملاك والغاء وظيفته .
خامساً : للموظف أن يحيل نفسه على التقاعد اذ كانت له ثلاثون سنة أو أكثر خدمة تقاعدية ولا يقل عمره عن خمس وخمسين سنة .
سادساً : يحال الموظف على التقاعد بقرار من وزير أو من يخوله أو رئيس الدائرة غير مرتبطة بوزارة ما عدا الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء فيحال على التقاعد بالكيفية التي تعينه فيها .
الفصل الثاني
الأحالة على التقاعد لأسباب صحية
المادة ـ 3 ـ
اولاً : اذا أصيب الموظف اثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة وكان من الأمراض المستعصية المحددة من وزارة الصحة وتقرر اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل نهائياً فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت خدمته .
ثانياً : تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند ( أولاً ) من هذه المادة الى ( 15 ) خمسة عشرة سنة اذا كانت أقل من ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .
المادة ـ 4 ـ
أولاً : للجهة التي يعمل فيها الموظف حق احالة الموظف على اللجنة الطبية وللموظف حق طلب الأحالة على اللجنة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون .
ثانياً : للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ( 30 ) ثلاثون يوماً من تأريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشأن باتاً .

الفصل الثالث
تقاعد العائلة
المادة ـ 5 ـ
أولاً : اذا توفي الموظف اثناء الخدمة لأي سبب كان تحتسب خدمته لأغراض التقاعد خمس عشر سنة أن كانت تقل عن ذلك.
ثانياً : اذا توفي الموظف أو المتقاعد فلعياله ( خلفه ) المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته وفقاً لما هو مبين في هذا القانون .
المادة ـ 6 ـ
أولاً : عيال المتوفي ( خلفه ) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1ـ الزوج أو الزوجات
2ـ الأبن
3ـ البنت
4ـ الأم
5ـ الأب
ثانياً : لغرض استحقاق اي من المنصوص عليهم في البند ( أولاً ) من هذه المادة الراتب التقاعدي العائلي يشترط أن لا يوجد لأي منهم راتب أو مورد خاص يكفيه .
ثالثاً : يستحق الأبن أو البنت الراتب التقاعدي اذا كان قاصراً أو مستمراً على الدراسة ودون الثالثة والعشرون من العمر .
المادة ـ 7 ـ
يقطع الراتب التقاعدي العائلي عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتباً تقاعدياً أو لم يستحق يقطع الراتب العائلي عن المستحق اذا أصبح له موردا خاصا يكفيه .
المادة ـ 9 ـ
لا يجوز للمستحق تناول أكثر من حصة تقاعدية واحدة ، واذا استحق أكثر من تقاسم عائلي واحد فله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الأكبر ولا تضاف الحصة الملغاة الى بقية المستحقين من الاسرة ويستثنى من ذلك القاصر بالنسبة للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين .
المادة ـ 10 ـ
عند وفاة الموظف أو المتقاعد يقسم راتبه التقاعدي على المستحقين المذكورين في المادة ( 6 ) بالتساوي على ان لا يتجاوز مجموع استحقاق الأسرة ( 75 % ) من الراتب التقاعدي اذا كان عدد المستحقين للراتب التقاعدي أكثر من مستحق فان وجد مستحق واحد فيمنح ( 50 % ) من الراتب التقاعدي.
المادة ـ 11 ـ
اذا أنقطعت الحصة التقاعدية عن المستحق لأي سبب كان يعاد الراتب التقاعدي من جديد على المستحقين الباقين كما ورد في المادة العاشرة

المادة ـ 12 ـ
يتم التحقيق عن الأشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي أو المكافأة ومدى تحقق شروط الاستحقاق منهم وفقاً للانظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون .

الفصل الرابع
الاستقطاع والتخصيص
المادة ـ 13 ـ
أولً : يستقطع نسبة 7 % من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية من مدة خدمته التقاعدية .
ثانياً : اذا أعيرت خدمات الموظف الى دائرة أخرى وكان يستلم راتبه من الدائرة المستعيرة تلتزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة ( اولاً ) من هذه المادة.
ثالثاً : لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء تعديل نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي للصندوق .
المادة ـ 14 ـ
تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون وتستوفي عنها استقطاعات تقاعدية على النحو التالي :
أولاً : الخدمة الوظيفية الفعلية التقاعدية في الدولة .
ثانياً : مدة لدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب في الجيش وقوى الأمن الداخلي ويشمل ذلك مدة الدراسة على نفقة وزارة الدفاع في الكليات وما بعدها بشرط الحصول على الشهادة الدراسية ولا تعد سنة الرسوب خدمة تقاعدية .
المادة ـ 15 ـ
لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون :ـ
أولاً : مدة الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الأحكام الجزائية الدرجة لقطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.
ثانياً : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس أو السجن .
ثالثاً : مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشرة من العمر .
رابعاً : مدة الخدمة بعد أكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من المادة الثانية من هذا القانون .
المادة ـ 16 ـ
أولاً : يستحق الموظف المحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت له خدمة فعلية لا تقل عن ( 15 ) سنة
ثانياً : يحتسب الراتب التقاعدي على اساس 55% من الراتب الوظيفي الأخير للموظف المتقاعد اذا كانت خدمته الفعلية ( 15 ) سنة ويزداد الراتب التقاعدي عن كل سنة تزيد على ( 15 ) سنة من خدمته التقاعدية بنسبة ( 75 ، 1% ) من الراتب الوظيفي المذكور .
ثالثاً : لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على ( 80 % ) من الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية.
رابعاً : اذا ترك الموظف العمل دون موافقة دائرته له خدمة تقاعدية تزيد عن ( 15 ) سنة وتقل عن ( 30 ) ثلاثين سنة فيعد محالاً على التقاعد بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها .
خامساً : لوزير المالية تعديل الرواتب اتقاعدية اذا اصبحت الرواتب الوظيفية لاقران الموظفين المتقاعدين تزيد بنسبة ( 10 % ) عن الرواتب الأخيرة التي اعتمدت في احتساب الرواتب التقاعدية في حينه .
سادساً : تعتبر كسور السنة من نشبتها لاغراض تطبيق البند ( ثانياً ) من هذه المادة .

المادة ـ 17 ـ
أولاً : اذا كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن ( 15 ) سنة خدمة تقاعدية يمنح مكافأة تقاعدية .
ثانياً : تحتسب المكافأة التقاعدية عن طريق حاصل ضرب عدد اشهر الخدمة الكاملة في( 14 % ) من معدل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافأة المستحقة.
ثالثاً : اذا توفي المتقاعد قبل تسلمه مبلغ المكافأة التقاعدية تصرف لورثته من بعده

* الفصل الخامس
اعادة تعيين المتقاعد
المادة ـ 18 ـ
اولاً : اذا أعيد تعيين موظف سبق أن منح مكافأة تقاعدية بموجب أي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية تحتسب لاغراض التقاعد خدمته التي تقاضى عنها المكافأة بعد تسديده ما يعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرين بالخدمة .
ثانياً : اذا تقرر اعادة المكافأة بعد تسديدها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار دائرة التقاعد باستردادها حتماً وبامكانية تسديد المكافأة دفعة واحدة.
ثالثا : اذا توفي الموظف أو أعيد الى التقاعد قبل تسديد المكافأة تستوفى المكافأة من راتبه التقاعدي أو راتب عياله ( خلفه ) بنسبة ربع الراتب التقاعدي وأن كان مستحقاً للراتب التقاعدي هو او عياله أو من مبالغ المكافأة التقاعدية دفعة واحدة ان استحق مكافأة تقاعدية .
المادة ـ 19 ـ
أولاً : اذا أعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته أن تقوم باشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي أعتباراً من تاريخ مباشرته وله أن يحيل نفسه على التقاعد في أي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره أو مدة خدمته .
ثانياً : للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد المتقاعد الى التقاعد الا أذا كانت اعادة تعيينه بموجب امر صادر عن مجلس الوزراء فلا يعاد الى التقاعد الا بموجب امر من مجلس الوزراء .
ثالثاً : يستحق الموظف المعاد الى التقاعد وفق احكام البندين ( أولاً ) و( ثانياً ) من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون وتضاف خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز أن يقل راتب تقاعده في تاريخ أعادة تعيينه .
المادة ـ 20 ـ
أولاً : يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة باية صفة من وظيفة غير تقاعدية أو بعقد خاص راتبه التقاعدي أو المكافآت الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما أكثر ولا يجوز الجمع بينهما .
ثانيا : يستثنى من حكم البند ( أولاً ) من هذه المادة أجور المحاضرات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات .
*
الفصل السادس
الاعتراضات
المادة ـ 21 ـ
أولاً : يؤلف مجلس يسمى (مجلس تدقيق المتقاعدين ) برئاسة قاض من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين حقوقيين لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير احدهما من وزارة المالية والآخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالاكثرية وينظر في جميع قضايا المتقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق أحكام هذا القانون . ويكون الاعتراض لديه خلال تسعين يوماً من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير أو رئيس الدائرة أو دائرة التقاعد .
ثانياً : يستوفى من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويعاد هذا الرسم اذا كان محقاً في اعتراضه أو في جزء منه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية ويسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدمة أعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثالثاً : للمعترض والمعترض عليه أن يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادر بذلك قطعياً.
رابعاً : اذا تسلم المتقاعد راتب التقاعد أو المكافأة ولم يعترض على الاحتساب أو الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائياً .
*الفصل السابع
صندوق تقاعد موظفي الدولة
المادة ـ 22 ـ
أولاً : يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة) تودع فيه جميع الاستقطاعات التقاعدية التي تؤخذ من موظفي الدولة بالاضافة الى مبلغ مماثل تدفعه وزارة المالية الى هذا الصندوق .
ثانياً : تدفع من الصندوق جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت للموظفين الذين يستحقونها بعد تأريخ نفاذ هذا القانون .
ثالثاً : تستمر المدرية العامة للتقاعد بعملها فيما يتعلق بجميع المتقاعدبن قبل هذا القانون .
رابعاً : يخول وزير المالية اصدار تعليمات لتأسيس صندوق التقاعد وانتقال أية فئة جديدة الى الصندوق على ان يوفر التخصيصات المالية لذلك.
خامساً : لوزير المالية أن يساعد في اقراض الصندوق بما يمكنه من القيام بالتزاماته .

* الفصل الثامن
أحكام متفرقة
المادة ـ 23 ـ
لا يجوزالتنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
المادة ـ 24 ـ
لا يجوز وضع الحجز على رواتب التقاعد والمكافأة نتيجة لدين ترتب بذمة الموظف أو المتقاعد الا في أحدى الحالتين الآتيتين:
أولاً : اذا كان بسبب النفقة الشرعية
ثانيا : اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة
المادة ـ 25 ـ
لا يجوز حجز أكثر من ( 50 % ) خمسين من المئة من رواتب التقاعد أو المكافأة لأي سبب كان .
المادة ـ 26 ـ
اولاً : لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون
المادة ـ 27 ـ
أن المستند الذي جرى عليه التعيين أو تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف أو المتقاعد
المادة ـ 28 ـ
لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه مبلغ المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها اذا أعيد تعيينه في احدى دوائر الدولة .
المادة ـ 29ـ
الشركات العامة المملوكة للدولة والجهات الممولة ذاتياً تأسيس نظم تقاعد خاص بها بموافقة مجلس الوزراء .
المادة ـ 30 ـ
أولاًُ : يستحق الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون كل من أكمل خدمة تقاعدية فعلية في الدولة لا تقل عن ( 15 ) سنة وما يزال على قيد الحياة وحرم منها لأي سبب كان قبل نفاذه .
ثانياً : لمن فقد حقوقه التقاعدية أن يقدم طلباً بعد نفاذ هذا القانون الى الدائرة التي كان يعمل فيها ، ويعد مستحقاً للراتب التقاعدي من تاريخ تسجيله الطلب .
المادة ـ 31 ـ
تطبيق أحكام البند خامساً من المادة ( 16 ) من الفصل الرابع على جميع المتقاعدبن المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون .
المادة ـ 32 ـ
لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ـ 33 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امانة بغداد تواصل حملاتها لرفع التجاوزات عن املاك الامانة 

 العراق اليوم / خاص
تواصل الدوائر البلدية بالتعاون مع دائرة الحرسات التابعة لامانة بغداد حملاتها اليومية لازالة التجاوزات عن الارصفة والساحات واملاك الامانة.
وقال الناطق الاعلامي في الامانة ان الامانة قامت بتغريم اصحاب المطابع ومحال بيع المولدات في منطقة البتاويين بمبلغ (500) الف دينار لاستغلالهم ارصفة الشوارع حيث شملت الغرامات اصحاب المحال في محلة (137) ضمن قاطع بلدية الرصافة. واوضح السيد قاسم عيسى جعفر مدير عام دائرة حراسات وامن الامانة ان قسم الجباية قام بتغريم اصحاب عمارات عددها (3) بمبلغ (750) الف دينار لعدم استحصالهم موافقات اصولية للبناء مع ايقاف العمل لحين اكمال الموافقات الرسمية. ومن جانب اخر قامت الدائرة بازالة البسطيات عن الارصفة في شوارع الجمهورية والشارع العام قرب ساحة العروبة وشارع العسكريين وقرب المدرسة الايرانية القديمة في الكاظمية.
واضاف انه تمت ازالة كراجات غير نظامية في منطقة الاسكان غربي بغداد المتجاوزة على انبوب الماء الرئيس في شارع الرحمن في المنصور مع ازالة مضخات غسل السيارات واشار الى ان الدائرة قامت بانذار احد اصحاب كراجات الغسل والتشحيم في منطقة السفينة لعدم حصوله على الموافقات الاصولية ومتجاوزين اخرين في منطقة سبع ابكار ومن جهتها قامت بلدية مدينة الصدر بانذار اصحاب الكراجات المخالفة في منطقة الحبيبية لعدم استحصال الموافقات الاصولية. ويذكر ان مدير عام بلدية الصدر قام بحجز (20) عجلة محملة بالجص كانت تتجمع قرب تقاطع جسر القناة تم حجزها وتسليمها الى دائرة بلدية الصدر

الصناعة تبرم عقدا لتاجير رصيف السكر في ام قصر بقيمة 75مليون دينار شهريا العراق 

  العراق اليوم / خاص
وقعت الشركة العامة لصناعة السكر احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع الشركة العامة للموانى العراقية اتفاقية لتاجير رصيف السكر في ام قصر بقيمة(75) مليون دينار شهريا.
وقال مصدر مسؤول في الشركة ان المباشرة بالعمل التنفيذي لهذا العقد ستبدأ بعد استحصال الموافقات الاصولية اللازمة.
مضيفا ان هذا العقد سيساعد في زيادة مردودات الشركة المالية.واشار المصدر الى ان التوسع بزراعة محصول قصب السكر يتطلب ايجاد الوسائل الكفيلة بحماية هذا المحصول ومن ضمنها متعهدي الاحزمة الامنية حيث تم الاتفاق مع المتعهدين لحماية هذه الحقول من قبلهم وفق صيغة الحزام الامني المعمول بها سابقا. واضاف ان الشركة ابلغت متعهدي الاحزمة الامنية في الحقول المرشحة للزراعة للموسم الخريفي2006-2007 بمنع التجاوز على هذه الحقول من خلال زراعتها بالمحاصيل الشتوية.

زوارق بحرية لوزارة الدفاع 

  العراق اليوم / خاص
ابرمت الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عقدا مع القوة البحرية العراقية التابعة لوزارة الدفاع لتصنيع ستة زوارق بحرية.
اعلن ذلك مدير عام الشركة قيس كاظم مصلح وقال: ان قيمة العقد للزورق الواحد مليونان و450الف دولار وسيتم انجاز ثلاثة منها في نهاية العام.واوضح ان التجارب التشغيلية للزورق جرت في الدنمارك مؤكد ان مراحل تصنيع هذه الزوارق عراقية 100% وجرت بشكل كامل في العراق باستثناء المحركات التي تم استيرادها من المانيا. واكد مدير الشركة ان مخاطبات وجهت الى جميع الوزارات لتثبيت احتياجاتها من هذه الزوارق.

 وزير الموارد المائية يبحث مع السفير الامريكي زيادة منحة الكونغرس لتنفيذ المشاريع الاروائية الستراتيجية

 العراق اليوم / خاص
بحث وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مع السفير الامريكي في العراق زلماي خليل زاد المنحة الامريكية للاعمار وضرورة رصد التخصيصات المقررة من الكونغرس لقطاع الموارد المائية وعدم تخفيضها لاهمية هذا القطاع في التنمية.
وقال الدكتور رشيد خلال استقباله السفير الاميركي في ديوان الوزارة ان النسبة العظمى من سكان العراق يعتمدون على الزراعة ويسكنون الريف وهذا يتطلب ان نعيد تأهيل المشاريع الاروائية من الناحية الفنية والتكنولوجية فضلا عن تنفيذ المشاريع الجديدة التي تدعم الغرض موضحا ان المبلغ الذي طلبته الوزارة من المنحة الامريكية هو (935) مليون دينار فيما صادق الكونغرس على تخصيص (775) مليون دينار لكن جرى تقليص المبلغ الى (402) مليون دولار وهذا يؤثر على اعادة تاهيل قطاع الموارد المائية.
واضاف الوزير ان هناك العديد من المشاريع الاروائية المعلقة التي تبلغ تكاليفها (112) مليون دولار يتطلب الامر صرفها من المنحة الامريكية لغرض البدء بها وانجازها وفق المواصفات الفنية المطلوبة مشيرا الى ان هناك اعمالا يجري تنفيذها حاليا بكلفة (290) مليون دولار كجزء من هذه المنحة. وبين السيد الوزير في لقائه مع السفير الامريكي ان الموارد المائية تشكل العنصر المهم في البيئة العراقية والحاجة الملحة لانعاش الاهوار حيث ان هذا الامر يعد ستراتيجيا بالنسبة لمعيشة الاف من مواطني الجنوب وهذا يدعو الى ضرورة التنسيق التام مع الوزارة لانجاز مثل هذه المهمة فضلا عن تنفيذ مشاريع جديدة للسدود والخزانات وخاصة الستراتيجية منها التي تسهم في توليد الطاقة الكهربائية فضلا عن تنظيم العملية الاروائية ومشاريع استصلاح الاراضي ومصبات البزل الرئيسة ومحطات الضخ وحفر الابار لاستثمار المياه الجوفية.
واكد الدكتور رشيد ان الوزارة نفذت (85%) من خططها ونشاطاتها في بغداد والمحافظات وهذا يعد نجاحا متميزا لعمل الوزارة قياسا الى الظروف التي يمر بها العراق حيث ان هناك مابين (400- 500) مشروع مياه كبير وصغير ودراسات جدوى وتصاميم لكن المشكلة الاساسية هي النقص الواضح في المعدات والتقنيات الحديثة.
ودعا الوزير الى ضرورة التنسيق الامني في المواقع الستراتيجية التابعة للموارد المائية من اجل انجاز العمل بافضل صيغة مشيرا الى ان من اهم المشاريع التي تعتزم الوزارة توقيع الدعم لها من اجل انجازها هو مبزل الفرات الشرقي ومشروع كوت- بتيرة وسد العظيم وسد ديالى وسدة الرمادي.
من جهته وعد السفير الامريكي خليل زاد بدراسة المقترحات المقدمة من الوزارة لتنفيذ المشاريع الاروائية وامكانية زيادة المنحة الامريكية بدءا من السنة القادمة والتعامل مباشرة مع الوزارة فنيا وماليا وامكانية الاسهام في تقديم المقترحات لتحقيق العدالة في تقسيم المياه بين الدول المتشاطئة مع العراق والاهتمام بجانب اعادة تاهيل الملاكات العاملة في قطاع الموارد المائية وتوفير فرص التدريب والامكانيات لها داخل العراق وخارجه.كما ابدى الاستعداد في تقديم الصور الملتقطة عبر الاقمار الصناعية وتوفيرها للمختصين العراقيين لغرض الاستفادة منها في عمل الوزارة واستخدامه في التخطيط للمشاريع.
وفي الجانب السياسي اشار السفير الامريكي الى ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة مابعد الانتخابات بفترة زمنية قصيرة لان هذا سيصب في خدمة العملية الساسية والتنموية موضحا ضرورة ان تكون الشخصيات المختارة لهذة الحكومة ذات خبرة واختصاصات وليست فقط سياسية .وحضر اللقاء عن الجانب الامريكي السفير دانيال سبكهارد مدير عام مكتب ادارة اعادة اعمار العراق الامريكي ولندا الن المنسق الامريكي الخاص بقطاع المواردالمائية وعدد من المختصين في وزارة الموارد المائية.

د. سامي المظفر: العراق يحتاج إلى أكثر من عشرة آلاف بعثة دراسية 

 العراق اليوم / خاص
باشرت الدوائر الثقافية في الجامعات العراقية بتسلم طلبات الراغبين بالتقديم للبعثات الدراسية التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال أ.د.سامي عبد المهدي المظفر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن برنامج البعثات الدراسية الذي باشرت به الوزارة بعد انقطاع دام عقوداً طويلة، يعد إنجازاً وطنياً مهماً من شأنه الارتقاء بمستوى التعليم العالي العراقي وعموم الحركة العلمية في البلد، وتمكينها من الإسهام الواسع والفعال في بناء العراق وتحقيق نهضته وازدهاره.وأضاف إن البرنامج الذي يتضمن نحو ألف بعثة دراسية، قد رصد له مبلغ مئة مليون دولار، بواقع يربو على خمسة وعشرين ألف دولار سنوياً لكل طالب بعثة.وبين إن الوزارة بذلت جهداً حثيثاً لإستحصال هذه البعثات في أرقى الجامعات العالمية في الدول المتقدمة علمياً، في ضوء تقويم منظمة اليونسكو لها، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وغيرها.. مشيراً إلى إن الطلبة الذين سيقبلون في البعثات، سيخيرون بين نحو عشر جامعات عالمية للحصول على قبول منها.وأوضح إن الوزارة خيرت الراغبين بالبعثات الدراسية، بين التقديم عليها، إلى الجامعات التي تخرجوا فيها، أو أي جامعة أخرى قريبة من محل سكناهم، مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها وطننا العزيز حالياً.وأفاد إنه على الرغم من أهمية هذا العدد من البعثات، إلا انه لا يلبي الحاجة القائمة للتخصصات العلمية المتقدمة، في الجامعات والهيئات العراقية، التي تعاني من نقص حاد، في ملاكها من حملة درجة الدكتوراه.. مشيراً إلى إن حاجة الوزارة من البعثات لا تقل عن عشرة آلاف بعثة في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية.وأشار الوزير إلى أنه روعي في توزيع البعثات الدراسية على الجامعات والهيئات، مجموعة معايير في مقدمتها، الكثافة السكانية في المحافظة التي تقع فيها الجامعة، وعدد الكليات الحالية والمستقبلية فيها، وما تحتاجه من تخصصات دقيقة، ونسبة عدد التدريسيين إلى عدد الطلبة في كليات أو معاهد كل جامعة أو هيئة.وحث الوزير المظفر الدول التي ترغب في مساعدة العراق وشعبه، وتمكينه من تجاوز محنته الحالية، على تسهيل قبول الطلبة العراقيين وتهيئة الأجواء والظروف المناسبة لهم، ليكملوا تحصيلهم العلمي، لإثبات اهتمامها الحقيقي والعملي بالعراق ومستقبله