
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان العراقية تكشف عن حالات اعتداء واغتصاب
لسجينات عراقيات داخل المواقف والسجون العراقية العراق
اليوم / وكالات
كشفت تقرير اعدتها الجمعية الوطنية لحقوق الانسان العراقية عن تعرض موقوفات
عراقيات في مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية لانتهاكات فاضحة تعارض حقوقهن
المدنية شملت الاغتصاب والاعتداء بالضرب من قبل المحققين اضافة الى انتزاع
اعترافات تحت التهديد الي جانب التعذيب الجسدي والنفسي.
وعبرت الجمعية عن قلقها حيال تردي اوضاع الموقوفات داخل مراكز الشرطة التابعة
لوزارة الداخلية مشيرة الي عدم توفر المراكز علي الحد الادني من المتطلبات
الحياتية.
واعترفت هيئة الادعاء العام التابعة لمجلس القضاء الاعلي بارتكاب عمليات اغتصاب
واعتداءات طالت نزيلات داخل مواقف تابعة لوزارة الداخلية من قبل ضباط التحقيق
في تلك المركز.
كمااكدت وزارة العدل تلقيها تقارير من قبل دوائر الاصلاح (السجون) تفيد بوجود
انتهاكات مدنية منظمة موضحة ان مؤسسات تابعة لحقوق الانسان واخري لوزارة العدل
اكدت حصول مثل هذه الانتهاكات.
ومن جانبها نفت وزارة الداخلية تعرض الموقوفات لديها الي اي اعتداء او اغتصاب
من قبل القائمين بالتحقيق وأشار التقرير الذي اعدته الجمعية الوطنية لحقوق
الانسان العراقية وهي من (المنظمات غير الحكومية) الي وجود انتهاكات بحق
الموقوفات في مراكز ومواقف تابعة لوزارة الداخلية ، واكد عصام الجلبي رئيس
الجمعية (عن وجود عددمن الانتهاكات والخروقات التي تمارس ضد الموقوفات في مراكز
الشرطة قبل ترحيلهن الي السجون) مضيفاً (لقد قمنا بتشكيل فريق من الجمعية
لزيارة المواقف والسجون العراقية للاطلاع علي احوال الموقوفين والنزلاء بعد
اشعار وزارتي العدل والداخلية في الرابع من ايلول الماضي شملت موقف الكاظمية
للنساء حيث جري التثبت من وقوع انتهاكات مدنية طالت نزيلات شملت الاغتصاب
المنظم من قبل القائمين بالتحقيق الي جانب الاعتداء البدني واكراه الموقوفات
علي الاعتراف بالقوة) متهماً)بعض قضاة التحقيق بتخطي صلاحياتهم فضلاً علي
مغادرتهم معايير الاداء المهني العادل لوظيفتهم وتوظيف الحقائق لحساب هذا الطرف
او ذاك من القضية لمنافع شخصية خاصة في ما يتعلق بتقارير الطب العدلي). وأضاف
الجلبي (سجلنا حالات مماثلة في مركز شرطة المسبح تتصل بانتزاع اعترافات علي نحو
مخالف لبنود الميثاق العالمي لحقوق الانسان).
وكان تقرير اصدره مركز البحوث والدراسات في منظمة حقوق الانسان العراقية في وقت
سابق قد كشف عن حصول اساءات جنسية وبدنية ونفسية تعرض اليها معتقلون من كلا
الجنسين وشملت عصب الاعين اثناء التحقيق والضرب المبرح بالهراوات والانابيب
البلاستيكية والمعدنية) وعلي الاعضاء والركل والتقييد لساعات طويلة فضلاً علي
استخدام الكهرباء بالتعذيب) واكد التقرير ان لجنة حقوق الانسان وثقت 5 حالات
اغتصاب طالت موقوفات في مراكز تحقيق عراقية تمت من قبل عناصر تابعة للمراكز
التحقيقية.
واعترفت هيئة الادعاء العام بورود تقارير مماثلة من قبل دوائر الاصلاح
العراقية(السجون) ومن قبل وزارة حقوق الانسان تفيد بوجود انتهاكات مماثلة
كالاعتداء بالضرب والتعذيب والاغتصاب تعرضت اليها موقوفات في مراكز تابعة
لوزارة الداخلية .واكدت هناء علي فياض المعاونة القضائية في هيئة الادعاء العام
أن تقريراً ورد الي الهيئة يكشف عن تعرض الموقوفة ز.ا.خ للاغتصاب من قبل
الرائد(س) المنسوب الي مديرية الجرائم الكبري مما دفع رئاسة الادعاء العام
الجهة المسؤولة عن الحق العام الي مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ للدعاوي الجزائية
لتحريك دعوي وفق المادة (393) من قانون العقوبات).
كما تعرضت الموقوفة هـ.ط.ا الي التعذيب من قبل الضابط م.ا في مركز شرطة الحرية
وقمنا ايضاً بتحريك الدعوي الجزائية بحق المتهم المذكور وفق المادة ((333)
عقوبات) مؤكدة تعرض الموقوفة ف.ع الي الاعتداء في مقر استخبارات الداخلية ومركز
شرطة البياع من قبل عدة اشخاص تجهل اسماءهم.فيما تعرضت ثلاث موقوفات الي
الاعتداء في مقر وحدة الجرائم الكبري وقد قمنا ايضاً بتحريك دعاوي لاتزال
قائمة.
واتهمت فياض دائرة المفتش العام ووزارة الداخلية بتجاهل (الحقائق والدعاوي
المقدمة واصرارهما علي عدم وجود انتهاكات من هذا النوع).
من جانبه ذكر وكيل وزارة العدل بوشو ابراهيم علي (انه لم يتم رصد اية حالة
انتهاك لحقوق الانسان داخل السجون العراقية) مؤكداً ان(الانتهاكات تحدث في
المواقف التابعة لوزارة الداخلية اي قبل ترحيل الموقوفات الي سجون تابعة الي
دائرة الاصلاح) وقال علي (نحن على علم بهذه الانتهاكات التي نطلع عليها من خلال
سجينات تم ترحيلهن الينا وقمنا في اثر ذلك بمفاتحة الجهات المتخصصة بهذه
الانتهاكات ليتم ايقافها ومعاقبة المسؤولين عنها.
الي ذلك افادت فائزة مهدي هزاع مديرة سجن الكاظمية للنساء لقد افضت سلسلة
زيارات ميدانية قامت بها منظمات انسانية وجهات حكومية الي تأكيد حرص ادارتنا
علي مراعاة الحقوق المدنية للنزيلات فضلاً علي عدم تسجيل اية انتهاكات تذكر
والذي جري توثيقها بتقارير تحتفظ بها الادارة بينها كتب شكر وتقدير. وشددت هزاع
على (مفاتحة الجهات المسؤولة وابلاغها بشأن الانتهاكات التي تتعرض اليها
النزيلات سواء في اثناء مدة التحقيق اي قبل انضمامها الينا ام خلال قضائها مدة
المحكومية). في غضون ذلك نفت وزارة الداخلية تعرض الموقوفات لديها الي اية
اعتداءات بدنية او جنسية داخل المواقف التابعة للوزارة. وقال مصدر مسؤول في
الوزارة لاتوجد ادلة تثبت حصول حالة اغتصاب واحدة داخل مركز تابع للشرطة
واستدرك المصدر (نحن لاننفي وجود عناصر لهم سوابق جنائية تسللوا الي جهاز
الشرطة بعد سقوط النظام وسط حالة الفراغ الامني الذي اعقب السقوط وما زال بعضهم
مستمراً في الخدمة ولدينا اكثر من لجنة مشكلة في وزارة الداخلية لدراسة ملفات
عناصر متورطة بارتكاب جرائم مخلة بالشرف وجرائم جنائية وفساد اداري تمهيداً
لابعادهم.
معترفاً بأن (بعض رجال الشرطة واثناء التحقيق يتسمون بالخشونة لغرض الحصول علي
معلومات اضافية تخدم اهداف التحقيق وتزويدهم بأسماء شركائهم في القضية الا ان
هذه الحالات لاتشكل حجماً كبيراً لاننا في الوزارة نرفض هذا الاسلوب لانه مخالف
لحقوق الانسان علماً اننا قد احلنا الي القضاء حالات شكل فيها الضغط علي المتهم
جريمة يعاقب عليها القانون) ، معترفاً (بلجوء بعض عناصر الشرطة الى استخدام
اساليب تتسم بالخشونة احياناً في اثناء التحقيق مع مشتبهين بهدف الحصول علي
معلومات تفضي الي حسم القضايا المحالة اليها لكنها ليست بالحجم الذي يثير
قلقنا). مؤكداً (رفض الداخلية اية اساليب او ممارسات تعارض احترام الميثاق
العالمي لحقوق الانسان) مشيراً الى (إحالة بعض المتورطين بممارسة الضغط غير
المشروع عند اجراء التحقيق الى القضاء تمهيداً لمساءلتهم قانوناً). 
|