خريطة الموقع  


 
 
 
أقسام الاخبار

المواضيع الافضل

المواضيع الأكثر زيارة

  • حزب الدعوة الإسلامية يُعاني الزهايمر
  • مركز الاخصاب والوراثة واطفال الانابيب بأشراف د. اطياف حسن محمد اول طبيبة في اقليم كوردستان تنشئ مركز للاخصاب واطفال الانابيب
  • السقوط في فخ (براءة المسلمين)
  • مصرف النهرين الإسلامي: اشتري بيتاً ونحنُ سنساهمُ بـ (100) مليون !!
  • عيادة باربي للتجميل والليزر الدكتورة واخصائية التجميل والليزر رفيف الياسري في ضيافة صحيفتنا
  • العيادة التخصصية لعلاج العقم بأشراف الدكتورة بان عزيز جاسم المعموري اخصائية نسائية والتوليد والعقم واطفال الانابيب وعضو جمعية الشرق الاوسط للخصوبةMEFS مركز متطور مجهز بمختبر للتحلايلات الطبية وجهازي سونار عادي ورباعي الابعاد
  • محافظة بغداد تدعو متضرري الإمطار الدفعة الأولى ممن ظهرت أسمائهم إلى مراجعة الوحدات الإدارية لتسلم صكوكهم
  • آليات احتساب الشهادة الدراسية الأعلى
  • اهمية الزراعة في البيوت المحمية
  • اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد
  • المواضيع الأكثر تعليقا

  • المقص في ماليزيا عبطان ومسعود يحاولان قصّ أشجار الحظر الكروي
  • هند صبري مصابة بمرض الأيــدز
  • تيم حسن.. “الصقر شاهين”
  • تويوتــا تطلق السيـــارة الأكفأ في استهلاك الوقود
  • رانيا يوسف تتبرَّأ من "ريكلام" والمنتج يقاضيها
  • السفارة العراقية في دمشق ترعى الطلبة الجامعيين
  • النزاهة: اندلاع الحرائق في بعض المؤسسات والوزارات مفتعلة و(تشير الشكوك) !!
  • التربية: هناك تسهيلات لعملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي
  • اللجنة المالية تعكف على مراجعة رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
  • شبر : علاوي والمالكي سيعرضون انفسهم للمساءلة القانونية لانهم سبب التلكؤ في العملية السياسية

  • أهم الاخبار

    الارشيف السابق
    الارشيف السابق

    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك

    المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :11
    من الضيوف : 11
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 48952491
    عدد الزيارات اليوم : 22733
    أكثر عدد زيارات كان : 70653
    في تاريخ : 26 /12 /2016

    عدد زيارات الموقع السابق : 305861



         
     


    جريدة العراق اليوم » الأخبار » آراء



    ملاحظات بشأن ما قاله وزير النفط في اجتماع “هيئة الرأي” للوزارة الأخير واللقاء مع قناة الشرقية
    أحمد موسى جياد/ لقد اطلعت وراجعت أكثر من مرّة ما أبداه الوزير من أراءٍ، وما قدّمهُ من معلوماتٍ، وخاصةً خلال المقابلة التلفزيونية مع قناة الشرقية/ برنامج طبعة محدودة، للتأكد بدقة مما طرحه الوزير من أراء، وقد تضمن ما طرحه الوزير العديد من المعلومات والأراء المهمة والخطيرة ،والتي قد تترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد العراقي، ولكن أخطر ما قاله الوزير “إنني ماضٍ بهذا، بغضّ النظر عن الذي يقبل أو لا يقبل”، وفي ضوء ذلك أسجّل الملاحظات التالية.
    أولاً: دقة المعلومات / افتقدت بعض المعلومات والآراء التي قدّمها الوزير الى الدقة، كما شابها بعض التناقض وعدم التناسق، حسبما تدلل عليه الأمثلة التالية:أولاً - بدأ الوزير بالقول إنّ وزارة النفط تأسست في الثمانينيات، ثمّ صحح نفسه وقال في السبعينيات!  وهذا أمر غير صحيح، فكيف لوزير النفط أن لا يعلم متى تشكلت الوزارة التي يترأسها ولديه “خدمة” في نفس الوزارة ولعدّة عقود. بالمناسبة لقد كان في الموقع الألكتروني للوزارة صفحة خاصة تتضمن عرضاً لكافة الوزراء السابقين، وقد تم حجب هذه الصفحة، ضمن إجراءات محاربة الشفافية التي سادت الوزارة وما زالت منذ استلام الوزير الحالي منصبه.rnثانياً - كما وقال بأنه فعّل قانون رقم 22 لسنة 1989. لا أعلم عن أي قانون يتكلم؟ فإذا كان قصده قانون الشركات العامّة، فإن ذلك القانون، قد صدر في عام 1997 وليس ،1989 ونُشِر في الوقائع العراقية عدد 3685 بتاريخ 1 أيلول 1997.rnثالثاً- وعند تكلمه عن كُلف الإنتاج في الحقول النفطية، أشار الى حقلي بدره والأحدب التي تطوّرهما “شركة روسية “ حسب قوله!!!! في الحقيقة أن تطوير حقل الأحدب يتم بواسطة الشركة الصينية سي أن بي سي، وحقل بدرة يتم بواسطة ائتلاف يضم أربع شركات دولية بقيادة “كازبروم” الروسية وكل من “كوكاز” الكورية و “بتروناس” الماليزية و”تباو التركية” فقط، كذلك أشار الوزير الى الحقل النفطي الذي تطوّره شركة “شل” دون معرفة أو تذكر اسم الحقل، وهو حقل مجنون العملاق الذي تساهم كلّ من شركتي شل و بتروناس بتطويره.rnرابعاً - وفيما يتعلق بالغاز المصاحب، قال الوزير أن ما يُنتج حالياً، يبلغ 2800 مقمق، ويتم منها استخدام 1100 مقمق،ثم يقول أن نسبة الاستخدام تتراوح بين 60% و 62%!! وهذا خطأ أيضاً، لأن ماذكره من أرقام تشير الى نسبة استغلال قدرُها 39.3%! rnخامساً - وكانت طروحاته بشأن المصافي مُحيّرة: فتارة يدعو الى عدم قيام الدولة بإنشاء المصافي وتركها للقطاع الخاص، وتارة يقول بأن الوزارة ستقوم بهذا وذاكـ ولكن الوزير لم يذكر لماذا لم تتم إحالة أي مصفى حديث الى الاستثمار الخاص، منذ طرح المصافي الأربعة عام 2012 ، رغم كل الامتيازات الممنوحة باستثناء مصفى ميسان/ستاريم الذي اُحيل الى شركة مفلسة مادياً وقانونياً، والتي لم تنجز أي شيء لحد الآن، وهل برأيه أن تبقى الدولة سلبية في الوقت الذي يستورد العراق على ما يزيد عن 2.2  بليون دولار سنوياً، حسب ما قاله الوزير! ولماذا لم يسعى الوزير لإيجاد التمويل المطلوب لمصفى كربلاء الحديث الذي يعتبرهُ “ مهماً جدّاً” وفي نفس الوقت يدعو الى خصخصته، بعد أن أنفقت الدولة عليه ما يزيد على 1.5 بليون دولار، وأن معظم المعدات قد وصلت الى موقع العمل !!!!!  rnسادساً - كما وقال الوزير “ لايوجد إنتاج في عام 2015” وأنهُ اجتمع مع الشركات بعد استلامه الوزارة، ووضع تلك الشركات “على المسار الصحيح”.إنّ المعلومات الإحصائية العائدة لوزارة النفط (والتي منع الوزير نشرها منذ مجيئه إليها) ذاتها تناقضُ تماماً ما قاله الوزير. حيث بلغ إنتاج الحقول الجنوبية في عام 2015 حوالي 3.141 مليون برمل يومياً.. أي بنسبة زيادة قدرها 15.7% عما كانت عليه في عام 2014. إمّا في عام 2016، فأن نسبة الزيادة في إنتاج الحقول ذاتها خلال الأشهر الثمانية الأولى فقط  (أي قبل استلام الوزير منصبه) ، قد بلغ 11.8% مقارنة بكلّ عام 2015. يضاف الى ذلك أن تصريحات الوزير تتناقض بالكلّ مع المعلومات التفصيلية التي سبق وأن قدّمها وزير النفط السابق - عادل عبد المهدي والمدير العام عبد المهدي العميدي الى مجلس النواب في بداية عام 2016.rnثانيا: الحقول الحدوديةrnإنّ ما قاله الوزير بهذا الشأن خطير جدّاً وقد تترتب عليه أضرار كبيرة على المصلحة الوطنية مما يتطلب سرعة التحرك من قبل الجهات المعنية للتأكد مما قاله الوزير.عند عرضه لموضوع الحقول الحدودية مع الكويت، قال الوزير أنهُ كان على وشك إتمام اتفاقية (يونيفكيشن) مع الكويت وذلك قبل مغادرته الوزارة قبل سبع سنوات، وعند عودته وجد أن الموضوع مازال يراوح في مكانه، وقد ذهب الى الكويت، وفعّل الموضوع من جديد والمباحثات مستمرة، ثم يعود ويقول : “إننا لا نستطيع ان نعمل شيء، ليس لدينا الحق كجانب عراقي لأن حقليْ الزبير والرميلة الجنوبي مُحالة في جولات التراخيص”، ويمكن تسجيل الملاحظات التالية على ما قاله الوزير :rnأولاً- ليس في عقود الخدمة الموقعة بموجب جولات التراخيص، ما يقيّد الجانب العراقي في حماية المصلحة والسيادة الوطنية، فيما يتعلق بالحقول الحدودية، يضاف الى ذلك إن برامج العمل السنوية لتطوير أي حقل، تخضع الى الموافقة النهائية للوزارة ، وهذا يعني أن على الوزارة التأكد من أن تحدد مواقع الآبار وأعماقها في الحقول الحدودية، بما يقلل من الضرر الناجم عن نشاطات الإنتاج في الجانب الكويتي، وإنني أدعو المختصين في الجوانب الفنية والجيولوجية للمساهمة بمناقشة هذه المسألة. rnثانياً- من الناحية التكتيكية والتفاوضية، فأن تصريح الوزير قد أضعف وأضرّ بموقف الجانب العراقي التفاوضي بشكلٍ مطلق ، حيث أقرّ الوزير مسبقاً وعلناً، بعدم وجود حق للجانب العراقي. rnثالثاً- ومن الناحية العملية (والمنطقية أيضاً) يوجد تناقض في قول الوزير، فكيف يستمر في المباحثات، وفي نفس الوقت يُصرّح علناً، بعدم وجود حق للجانب العراق!!!وفي عرضه للحقول الحدودية مع إيران، ذكر الوزير أموراً غريبة ومُحيّرة ومقلقة بشأن حقل سندباد في البصرة، فتارةً يقول أن شركة كويت انرجي، تعمل هناك ثم يعود ويقول بأنه سيعرض هذا الحقل وسيدعو الشركات “لأننا لا نستطيع تطويره بالجهد الوطني”  - حسب قوله!!!! وهنا لابد من التساؤل : بأي حق أو عقد تعمل تلك الشركة بهذا الحقل؟ فهل الشركة متجاوزة على حقوق العراق؟ وإذا كان ألأمر كذلك.. فكيف يصمت الوزير ولم يُحرّك ساكناً؟ ونظراً لخطورة الأمر فإن على وزير النفط توضيح الأمر، علماً أن هذه الشركة هي المُشغّل لحقل “سيبه” الغازي وللرقعة الاستكشافية رقم 9.rnثالثاً: عقود جولات التراخيص وكُلف الإنتاجrnقال الوزير بأنهُ يعلم بكلّ تفاصيل العقود، ولكنه من جهة يقول “ أنهُ وضع الشركات المتعاقدة على المسار الصحيح”،  دون أن يوضح ذلك وكيف، ثم يعود ويقول “فرضنا عليهم غرامات عالية” دون توضيح أيضاً!  ثم ماهي هذه الغرامات؟ والوزير السابق عبد الكريم اللعيبي قد تنازل عن الشروط التعاقدية المتعلقة بـ”مؤشر ألأداء”. كذلك لم يُشر الوزير بوضوح الى المواد الواضحة في العقود الموقعة مع تلك الشركات، والتي تعطي للوزارة (والشركة النفطية العراقية المعنية)، الحق في مراجعة وتعديل برنامج العمل السنوي وموازنته المالية لكل عقد ،وكذلك في تقليص ألإنتاج (كورتيلمنت) وفق ضوابط مُعيّنة، وعلى الرغم من تأكيده على “الزيادة التدريجية في الإنتاج”، وهي مسألة أؤيدها وأدعو الى تبنيها بشكلٍ مدروس فنيّاً واقتصادياً،  فأنه يؤكد على توقيع عقد جديد قبل نهاية العام مع شركة “أكسون موبيل” تتعلق بحقلي أرطاوي ونهر بن عمر(كما سنناقشه أدناه)، ولكن من أكثر الأمور غرابة قول الوزير أن كُلفة إنتاج البرميل تبلغ 30 دولاراً في كل من حقلي بدرة والأحدب، و 18 دولار في حقل مجنون، إلّا أنهُ لم يوضح أسس احتسابه لهذه الكُلف الغير واقعية، ولا أسبابها، وأغلب الظن إنّ هنالك خطأ منهجي في احتساب كُلف الإنتاج، وفق شروط عقود الخدمة المعنية !! فلو أخذنا حقل ألأحدب مثلاً،  وفي ضوء المعلومات المتاحة وشروط هذا العقد، فأن تقديراتي الأوّلية تشير الى أن مُعدل كُلفة إنتاج البرميل خلال فترة 20 سنة، تكون في حدّها الأعلى 9.04 دولار (كُلفة رأسمالية وكُلفة تشغيلية وكُلفة أجور الخدمة، بعد استقطاع حصة الشريك الحكومي وضريبة الدخل التعاقدية وقيمة (معامل أر) تعادل أو أقل من 1) وحدُّها الأدنى 6.64 دولار(كُلفة رأسمالية وكُلفة تشغيلية وكُلفة اجور الخدمة، بعد استقطاع حصة الشريك الحكومي وضريبة الدخل المعدلة وقيمة معامل أر تعادل أكثر من 1)، وأن كُلفة الإنتاج المحتسبة هذه تأثرت بأربعة عوامل، تتعلق بعقد الأحدب، وهي كُلفة أجور الخدمة، وهيكلة معامل أر والتباين الكبير في ضريبة الدخل واقتصاديات السعة (حجم الإنتاج)،وفي ضوء التقديرات أعلاه، فإنني أجزم باستحالة وصول كُلفة الإنتاج في حقل مجنون العملاق وفي بدرة الى المستويات التي ذكرها الوزير، وفي هذا المجال اقترح على الوزير أن يكون حذراً ومتأكداً في تصريحاته ، وخاصّةً في هذه المسائل، لأن في ذلك إضرار واضح بالمصلحة الوطنية.rnرابعاً: العقد المبهم لمشروع حقن الماءrnفيما يتعلق بمشروع حقن الماء، يقول الوزير أنهُ درس الموضوع بدقة، وقرر تخفيض سعة المشروع الى النصف تقريباً، وفي هذا المجال نود التذكير بالدراسات الاستشارية الأجنبية التي أُعدت حول المشروع وبطلب من وزارة النفط قبل استيزار الوزير، ومن المنطقي أن طاقة مشروع حقن الماء ترتبط بمستويات إنتاج النفط للحقول المعنية، ونظراً لتعديل العقود المعنية ،حيث تم خفض مجمل إنتاج الذروة من 12 مليون برميل يومياً الى حوالي النصف، فأن ذلك يعني بالضرورة تخفيض متطلبات حقن الماء، علماً أن المعطيات الفنية والجيولوجية، تشير الى أن إنتاج كل برميل من النفط يحتاج الى مابين برميل و برميل ونصف من الماء.إلّا ان المهم والأخطر في الأمر هنا، هو إصرار الوزير، كما ذُكِر أعلاه على ربط هذا المشروع بتطوير حقلي أرطاوي ونهر بن عمر (مجموع الاحتياطيات النفطية المؤكدة تزيد عن 8.8 بليون برميل)  دون أن يذكر بعض الأمور الأساسية مثل: rnأولاً- ماهي طبيعة وشروط العقد الذي سيوقعه؟ rnثانياً- ماهي المبررات القانونية والاقتصادية والسيادية لمثل هذا الربط؟ rnثالثاً- هل يشكل هذا الربط سابقة قانونية خطرة وسيئة تترتب عليها تبعات ذات آثار سلبية؟ rnرابعاً- ألا تتعارض هذه الإحالة مع ادعاء الوزير بأنهُ يدعم الجهد الوطني في تطوير الحقول. rnخامساً- أليست هذه الشركة ممنوعة من المشاركة في تطوير أي حقل منذ توقيعها عقود مع إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الفدرالية؟  rnفي ضوء ما تقدم فإنني أرى أن هذا الربط المقترح لتطوير حقلي أرطاوي ونهر بن عمر يُشكل من الناحيتين الفعلية والقانونية إرتهان الثروة النفطية، وهذا انتهاك صارخ للدستور، وعليه أدعو كلّ من الحكومة ومجلس شورى الدولة والبرلمان الاتحادي الى منع الوزير فوراً من الاستمرار في أي عقد يربط أي حقل نفطي بمشروع حقن الماء.rnخامساً:الموقف من القضايا النفطية مع الإقليمrnاتسم موقف الوزير بالاستسلام التام لما تقوم به حكومة الإقليم وكأنه أمر واقع ونهائي ومحسوم، دون أن يشير الى ما على الوزارة القيام به بوجه هذه التجاوزات.  فلم يشر الوزير الى المخالفات الدستورية ولا الى قضية التحكيم التي رفعتها الوزارة في غرفة التجارة الدولية في باريس، ولا الى القضايا التي رفعت في المحاكم الأمريكية، بشأن شحنات النفط من الإقليم ولا الى جهود سومو بشأن الناقلات التي تنقل النفط من الإقليم. كما لم يتطرق الوزير الى الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركة “روزنفط” الروسية (والتي تناولتها حديثاً)، وبهذه المناسبة فأنا أدعم بقوة توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة والقاضية بقيام وزارة النفط باتخاذ ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بناقلة النفط (نفرلاند)، والتي تحمل نفط من الإقليم والمتوجهة الى أمريكا.rnسادساً: موقف الوزير في الاجتماع الأخير لهيئة الرأي في وزارة النفطrn حسب تصريح المكتب الإعلامي للوزارة، فقد قال الوزير عند ترأسه لهذا الاجتماع “إن هيئة الرأي في الوزارة قررت عدم القبول بوجود شركات نفطية خاسرة تحت أيّة أعذار أو مبررات في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجه بلدنا، وأن الوزارة حثت الشركات التي تعاني من انخفاض في إيراداتها المالية، وهي “شركة الناقلات النفطية، شركة المعدات الهندسية،  شركة الحفر العراقية، شركة المشاريع النفطية، شركة توزيع المنتجات النفطية، شركة تعبئة الغاز،وشركة تسويق النفط على “العمل لمعالجة ذلك في مدة أقصاها نهاية العام الجاري 2017 ودعى تلك الشركات “الخاسرة” الى “عقد اتفاقيات أو عقود شراكة”، ومع
    إقراري وتأييدي لضرورة تبني واعتماد معايير الكفاءة والإنتاجية والربحية في كافة الشركات الحكومية، ووفق ضوابط ومؤشرات ومعايير قياس محددة ومقبولة، فأنني أرى مايلي:أ-على وزارة النفط الطلب من كافة الشركات “الخاسرة” المذكورة تقديم حساباتها السنوية وبكل شفافية، لمعرفة حجم وأسباب الخسائر المتحققة، تقييم دور الدعم الحكومي في تحديد العوائد المالية لبعض الشركات، مثل شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة تعبئة الغاز. rnب- على وزير النفط أن يبين بالأدلة والتحليل كيف يمكن للجهات الأجنبية أن “تعقد اتفاقيات أوعقود شراكة” مع  الشركات خاسرة؟ وماهي الشروط والضوابط الحاكمة لهذه الشراكات ؟ وماهي الجوانب الاقتصادية والأطر القانونية الحاكمة لمثل هذه الشراكات؟ وهل أن فترة الستة أشهر كافية لتجاوز هذه الشركات خسائرها؟ وماذا سيحل بالشركة إن لم تتمكن  من تحقيق ذلك؟ هل سيتم تصفيتها أم خصخصتها؟ وهل هذا سيكون من مصلحة القطاع النفطي حيث أن جميع الشركات المذكورة تلعب دوراً أساسياً في كل من القطاع والاقتصاد الوطني ومنذ عقود؟ ماهي الشواهد والأدلة التي تدعم أن “عقد اتفاقيات أو عقود شراكة” سيحوّل الشركة (الحكومية) الخاسرة الى رابحة!؟ أليس لشركة الحفر العراقية اتفاقية مع شركة شلمبرجر منذ عدّة سنوات ومع ذلك صُنّفت شركة خاسرة؟ ماهو معيار تقييم سومو كشركة خاسرة وأسعار تصدير النفط تتحدد من قبل لجنة يترأسها الوزير؟ وما هي الضمانات ضد مختلف أشكال الفساد المحتملة في مثل هذه المشاركات؟ و ... ألخ. إنني ارى خطورة في هذا التوجيه والتوجه على ركائز القطاع النفطي ومضر بالاقتصاد العراقي، وخاصةً في هذا الظرف الاستثنائي الصعب ،والذي يُحتم على جميع المعنيين ابتداءً من مجلس الوزراء ومجلس النواب، اتخاذ موقف حازم وحذر ضد هذه التوجهات الغير مدروسة ، و أدعو المديرين العامّين لهذه الشركات المذكورة، بيان الموقف الحقيقي قبل أن تحل الكارثة.rnختاماً إن أخطر ما قاله الوزير في نهاية المقابلة مع ألشرقية “إنني ماضٍ بهذا بغض النظرعن الذي يقبل او لا يقبل”!!!!!! يبدو أن الوزير يتصرف وكأن الثروة النفطية ملكه الخاص ،يتصرف بها حسبما يشاء، دون اعتبار للدستور أ و البرلمان أو الحكومة أو أيّة جهة أخرى. أرجو ان تنال هذه المذكرة اهتمام الجهات المعنية والتحرك الفعّال قبل فوات الآوان.rnاستشارية التنمية و ألأبحاثrnالنرويج في 28 حزيران 2017





    المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     
         
    الافتتاحيات

    الجريدة PDF


    اخبار مهمة

     The Austrian Example

     How the old lady Will treat the wrinkles of Refugees in her face ?

    Terrorism… Hitler of 21 century !!


    استبيان قراءة الصحف لـ (ims) لا يُصلح للنشر .. نقابة الصحفيين العراقيين تشخرُ على وسادة (ims) الدنماركية !!


    قراءات في كواليس / تسريبات من واشنطن بلِسان عراقي: داعش خالدٌ أبداً اذا لم تسمحوا لنا بتقسيم البلاد وأنتم بانتظار حروب أهلية جديدة !!


    قراءات في كواليس / information for Yahoo and Google: there is a mouse digging in our electronic house !!


    قراءات في كواليس / يامراجع الدين في النجف: عرّقي الحوزة !!


    قروض القطاع الصناعي في الديوانية.. فخٌ لأصطياد المُغفلين !!


    السياسة ومافيات الفساد في العراق.. تأخذُ " سيلفي" في مدرسة الكوثر الابتدائية !!


     في بيان لتجمع رؤوساء تحرير الصحف المستقلة : صحفنا تحتضر والحكومة لا تستجيب لمناشداتنا


    دخان العراق الأبيض يخرجُ من مدخنة الخشلوك والفاتيكان


    العراق اليوم .. من مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق الأردنية (العراق اليوم) تشارك في مراسيم التشييع المهيب للفريق أول الركن الراحل عبدالجبار شنشل


    العراق اليوم في ضيافة الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد.. العراق .. قبل أن نمضي


    رحيل أدولفو سواريث، رئيس الحكومة الاسبانية الاسبق: الدروس والعبر في الديمقراطية بعد أربعة عقود من انطلاقتها


    كاتب عراقي يُشخّص " داء البرمكة النفطي" عند المالكي في تعامله مع الاردن


    اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد


    أمّا هدف او نجف المجلس الأعلى " يشوت" المصوّتين بـ "نعم" على 38 خارج ملعبه النيابي!


    كتاب المقال

    الحكمة العشوائية

    صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏

    التقويم الهجري
    الثلاثاء
    12
    صفر
    1440 للهجرة

    القائمة البريدية

     

    الصفحة الأولى | الأخبار |دليل المواقع | سجل الزوار | راسلنــا


    Copyright © 2012 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة العراق اليوم